في سابقة دولية.. الجزائر تحتفي بـ"قرصنة" المعطيات الشخصية لمواطنين مغاربة وإعلامها يعتبر ذلك "إنجازا"

احتفت وسائل إعلام جزائرية، بشكل علني، طيلة يوم أمس الثلاثاء، بالاختراق الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها اسم "الجبروت" للنظام المعلوماتي للمؤسسات العمومية المغربية، وساهمت شخصيات معروفة، بمن فيها شخصيات عمومية، في نشر الخبر وتبعاته عبر منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الوثائق التي حصل عليها المخترقون.

ولم تكن هذه الواقعة عبارة عن قرصنة محدودة، لأن الأمر تطور إلى تسريب المعطيات الشخصية والمهنية للآلاف من المواطنين المغاربة والعديد من الشركات، وهو أمر يشي بأن ما حدث كان عبارة عن هجوم سبراني تقف وراءه جهات رسمة، وهي من المرات النادرة التي يتم فيه الاحتفاء بتحرك مجرم دوليا من طرف جهات في الدولة التي نفذته، الأمر غير المعهود حتى من طرف بلدان يعتقد على نطاق واسع أنه ضليعة في القرصنة، مثل كوريا الشمالية وإسرائيل وروسيا.

ترحيب إعلامي بالاختراق

البداية، كانت منتصف يوم أمس، حين أعلنت المجموعة الجزائرية عن اختراق مواقع رسمية مغربية، حيث وضعت منشورا تضمن العبارة التالية "مجموعة جبروت تعلن اختراق أنظمة وزارة العمل المغربية والحصول على بيانات هامة"، وتابعت أن هذا الاختراق "جاء كرد على التحرشات المغربية بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسات الرسمية الجزائرية".

ما يقصده القراصنة الجزائريون، هو الاختراق الذي تم قبل ذلك لحساب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الذي تم حذفه من موقع "تويتر"، والذي تحول اسمه إلى "الصحراء المغربية"، مع وضع العلم المغربي في صورته الرئيسية إلى جانب خريطة للمملكة وقد أضيفت لها مساحات من الصحراء الشرقية التي تشكل الجزائر الحالية، وهذا الربط أكدته منابر جزائرية مثل موقع "أخبار الجزائر".

المثير للانتباه، أن الاختراق وبمجرد حصوله، وجد طريقه إلى وسائل الإعلام الجزائرية، بشكل يشي بوجود تنسيق قبلي بخصوص، فنجد أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لقناة "النهار"، المقربة من الجيش الجزائري، نشرت الخبر فورا، وأكدت أن من يقفون وراءه "هاكرز جزائريون"، موردة أنهم قاموا "نشر ملايين المعطيات من أسماء وأجور المغاربة"، كما ربطت الأمر باختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية.

تسريب معطيات شخصية

مع توالي الساعات، اتضح أن الأمر لا يتعلق بالوصول إلى معطيات سياسية أو أمنية أو عسكرية، بل إن "جهود" القراصنة انصبت على المعطيات التي تهم المواطنين المغاربة العاديين إلى جانب مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاع الخاص، ووفق صحيفة "أخبار الجزائر" فإن الأمر يتعلق بـ"معلومات جد حساسة تخص أكثر من 499 ألف شركة"، بالإضافة إلى "بيانات حوالي مليوني موظف".

وبالفعل، جرى تسريب 53.574 ملف PDF، عبارة عن وثائق تحتوي على قوائم بأسماء مستخدمي القطاع ورواتبهم المعلنة، كما تم تسريب ملفات CSV يحتوي على تفاصيل العديد من الشركات والمستخدمين لديها مثل أرقام التسجيل وتواريخ الانضمام، والمثير للاستغراب هو التعامل الإعلامي الجزائري مع الأمر، حيث تم الترحيب به على نطاق واسع في الجزائر، دون أن تتبرأ منه سلطات البلد المغاربي.

ودون مواربة، شرعت وسائل إعلام جزائرية في نشر تلك التسريبات، بما في ذلك شبكة "النهار" من خلال موقعها "النهار أون لاين"، الذي نشر شواهد التصريح بالأجور الخاصة بالمستخدمين المغاربة، في حين وضعت قناة "جبروت"، المُخترقة، عبر منصة "تليغرام"، روابط تمكن من تحميل العديد من الملفات التي حصلت عليها لعموم الناس، بما يشمل المعطيات الشخصية، مثل الأسماء والعناوين والتاريخ الوظيفي، وهو ما استندت إليه وسائل إعلام جزائرية لإعادة نشر تلك المعطيات المقرصنة.

انتهاك يرفضه المجتمع الدولي

ورغم أن المخترقين وصلوا إلى معطيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تهم عموم المغاربة، ولم يصل الاختراق إلى مؤسسات عسكرية أو أمنية أو استخباراتية، إلا أن الجانب الجزائري روج للأمر على أنه "انتصار في حرب سيبرانية"، الأمر الذي يقود للحديث عن التبعات القانونية لهذه الخطوة، خاصة إذا ما ثبت ضلوع الجزائر الرسمية فيها.

ولم توقع الجزائر على "اتفاقية بودابست" لمحاربة الجرائم الإلكترونية، الصادرة سنة 2001، والتي صادقت عليا 78 دولة من بينها المغرب، بالإضافة إلى دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان إلى جانب أعضاء دول مجلس أوروبا، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وهي معاهدة دولية تهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال.

وفي 24 دجنبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في ختام عملية تفاوض استمرت خمس سنوات، والتي تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية، وتقرر فتح باب التوقيع عليها ابتداء من العام الجاري، وستدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من طرف 40 بلدا عضوا.